"البنك المركزي الإماراتي" يقرر وضع ضوابط للبنوك المُعرضة لمخاطر أسعار الفائدة ومخاطر التشغيل
البنك المركزي الإماراتي قرر وضع ضوابط جديدة للبنوك الإماراتية وذلك لحل الأزمات التي تفاقمت في الفترة الأخيرة وتعرضت لها العديد من البنوك الإماراتية وهي: أزمة أسعار الفوائد و أزمة مخاطر التشغيل حتى يحافظ البنك المركزي الإماراتي على نسبة العائد في السجل المصرفي، وهذه الضوابط والقوانين هي تحديث لقوانين قديمة كان قد أصدرها مصرف الإمارات المركزي حول هذه الأزمة، فتعالوا بنا نتعرف على هذه الضوابط الجديدة وكيف ستؤثر في عمل البنوك الإماراتية ؟!
البنك المركزي الإماراتي وضوابط أسعار الفوائد ونظام التشغيل
حدد البنك المركزي الإماراتي عدداً من الضوابط الجديدة والمهمة لحل مشكلة أسعار الفوائد وحل أزمة مخاطر التشغيل، ومن الجدير بالذكر أن آخر تحديث قام به المصرف المركزي الإماراتي لنظام مخاطر أسعار الفوائد وحل أزمة مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي كان بتاريخ 29/8/2018 بنظام رقم 165 وفقاً للائحة النظام الموجودة في الموقع الرسمي للمصرف المركزي الإماراتي ،وأيضاً أخر تحديث لنظام مخاطر التشغيل في نفس التاريخ طبقاً للائحة نظام المخاطر التشغيلية المُقدمة أيضاً من موقع البنك المركزي الإماراتي الرسمي.
البنك المركزي يُصدر قوانين جديدة لمحاربة مخاطر أسعار الفائدة و التشغيل ويُطالب البنوك بالإلتزام
أصدر البنك المركزي الإماراتي بعض القوانين الخاصة بأزمة أسعار الفائدة ومخاطر التشغيل وطالب البنك المركزي البنوك الإماراتية عامة والبنوك المُعرضة لمخاطر هذه الأزمات بشكل خاص، أن تقوم بالعمل على الإلتزام بتلك الضوابط حتى تستطيع تحديد حجم المخاطر التي تُواجهها وتقوم بمُراقبتها ومحاولة معالجتها والقضاء عليها قدر المستطاع.
قوانين وضوابط نظام مخاطر أسعار الفائدة ونظام المخاطر التشغيلية الجديده
حدد المصرف المركزي عدداً من القوانين والضوابط التي تُساعد البنوك في عملها أثناء محاولة القضاء على أزمتي أسعار الفوائد ومخاطر التشغيل وأكد المصرف المركزي على أهمية إتباع هذه الضوابط حتى تستطيع البنوك أن تقضي على هذه الأزمات وبالتالي تُساعد في الحفاظ على نسبة العائد في السجل المصرفي، ومن أهم هذه الضوابط:
ضوابط وقوانين حل أزمة مخاطر أسعار الفائدة
- وضع إستراتيجية ملائمة لحل أزمة أسعار الفائدة مع مراجعتها بشكل دوري على الأقل كل عام.
- وضع إطار لتحجيم المخاطر بعد عمل دراسة مفصلة عن حجم هذه المخاطر.
- وضع بيان تقبُل المخاطر والذي يُحدد نسبة المخاطر المُعرض لها البنك والفرق بينها وبين النسبة المقبولة.
ضوابط وقوانين حل أزمة مخاطر التشغيل
- وضع إستراتيجية ملائمة لحل أزمة مخاطر التشغيل مع مراجعتها بشكل دوري على الأقل كل عام.
- وضع إطار لتحجيم وحوكمة مخاطر التشغيل بعد عمل دراسة مفصلة عن حجم هذه المخاطر.
- وضع بيان تقبُل مخاطر التشغيل والذي يُحدد نسبة المخاطر المُعرض لها البنك والنسبة المقبولة فيه.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق